طالبت إسرائيل بتغيير قوانينها التمييزية على الأراضي المحتلة

طالبت إسرائيل بتغيير قوانينها التمييزية على الأراضي المحتلة
لجنة حقوق الإنسان للأمم تنشر تقريرا عن التجاوزات

انتقدت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، في تقرير لها حول الأراضي المحتلة، سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعية إياها إلى ضرورة احترام التزاماتها الدولية التي وقعت عليها واحترام القانون الدولي وتطبيق نصوصه في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري. كما طالبت اللجنة ''بضرورة إلغاء عدة قوانين محلية تقوم المحاكم الإسرائيلية بتطبيقها وهي قوانين تتضمن تمييزا صارخا وتفرقة في الحقوق القانونية ما بين الإسرائيليين والعرب وتحط من الكرامة الإنسانية وتقمع الحريات وتسمح باعتقال الأطفال وعدم تمتعهم بالحقوق القانونية وعدم تمتع المتهمين بحق الدفاع ومثول محامٍ أمام المحكمة للدفاع عنهم''. كما أعربت اللجنة عن عميق قلقها من استمرار الحصار العسكري المفروض على قطاع غزة وطالبت إسرائيل بالرفع الفوري لهذا الحصار، كما أدانت الهجوم الإسرائيلي على سفن المساعدات الإنسانية وقتل 9 مدنيين من ركابها، وأعربت عن قلقها من عدم استقلالية وحياد التحقيقات التي تقوم بها إسرائيل في هذا الشأن.
وشجبت اللجنة إغلاق إسرائيل للمعابر، الذي تنتهك به حقوق الإنسان في حرية الحركة والانتقال وتلقي العلاج وتلقي التعليم والعمل والذي يمنع المواطنين من الحق في الحياة عندما يحرم المرضى والمصابين من الحصول على الرعاية الصحية.
وطالبت اللجنة إسرائيل بالقيام بموجب التزاماتها الدولية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها، بتحقيقات فعلية وليست صورية حول الانتهاكات الخطيرة والمنهجية
والمتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها انتهاك الحق في
الحياة وممارسة التعذيب وانتهاك الكرامة الإنسانية والعقاب الجماعي والإعدام التعسفي
والاختفاء القسري والحرمان من المياه الصالحة للشرب وتدمير المنازل وتفريق الأسر والاستمرار في بناء الجدار العازل بما يتعارض وقرار محكمة العدل الدولية.
كما انتقد التقرير سياسة الاحتلال من حرمان الأقليات الدينية من ممارسة شعائر دينها ومنع المصلين من الوصول إلى المساجد ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات،
سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين وطالبت إسرائيل بالتوقف عن ضم مواقع المقدسات الإسلامية إلى قائمة التراث الإسرائيلي والتوقف الفوري عن انتهاك حقوق الإنسان للبدو في النجع وحرمانهم من المياه والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية.