نشأة فن الأطراف وتطوره /المهاجرين

بسم الله الرحمن الرحيم

نشأة فن الأطراف وتطوره

د. محمد بن عبدالرحمن الطوالبة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد:

الأطراف لغة: جمع طَرَف ـ بالتحريك ـ ومعناه: الناحية والطائفة من الشيء(1).

والمعنى الثاني هو المقصود، حيث أطلقت الأطراف على كتابة جزء من الحديث، أو طرف منه يدل على بقيته، حتى تطورت فيما بعد وصارت إحدى طرق التخريج الرئيسة، لها تعريفها، وأصولها وخصائصها.

وقد استعمل السلف رضوان الله عليهم الأطراف بمعنى كتابة طرف الحديث الدال على بقيته منذ الربع الثالث من القرن الأول للهجرة عندما كانوا يستعدون لدروس أساتذتهم فيكتبون طرفاً من الحديث أو الأحاديث التي يرغبون في سماعها والسؤال عنها، فإذا حضروا إليهم ابتدروهم بها، وكان بعض منهم يكتب أطراف الأحاديث في مجلس شيوخه لتكون عوناً له على الحفظ، ولعل أول من استخدم الأطراف محمد بن سيرين (ت 110هـ) مع أستاذه عَبيدة بن عمرو السلماني المتوفي قبل سنة (70هـ) (2). فقد روى ابن أبي خيثمة (ت 279هـ) في «تاريخه»: حدثنا مسدد، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين: «كنت ألقى عَبيدة بالأطراف»(3). وعند أحمد، وابن عبد البر من طريق يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين أنه قال: «كنت ألقى عبيدة بأطراف فأسأله»(4).

ومن ثم بدأت هذه الطريقة تنتشر في صفوف المحدثين ومن أمثلة ذلك: ما روى عن حماد بن أبي سليمان (ت120هـ)، مع أستاذه إبراهيم النخفي (ت96هـ) فقد أخرج الدارمي في «سننه»: حدثنا إسماعيل بن أبان، ثنا ابن إدريس، عن ابن عون، قال: رأيت حماداً يكتب عن إبراهيم، فقال له إبراهيم: ألم أنهك؟ قال: إنما هي أطراف(5). وفي ابن سعد: عن ابن عون قال: «دخت على إبراهيم النخعي، فدخل عليه حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، فقال: ما هذا؟ قال: إنما هي أطراف. قال: ألم أنهك عن هذا؟(6). وكان النخي يكره الكتابة، ولهذا نهى عنه، ثم صار إلى الجواز، فقد روى أبو خيثمة (ت234هـ) في كتابه «العلم»: ثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم قال: «لا بأس بكتابة الأطراف»(7).

ومن ذلك أيضاً ما حكاه وكيع بن الجراح (ت196هـ) عن إسماعيل بن أبي عياش (181هـ) حيث قال: أخذ مني أطرافاً لإسماعيل بن أبي خالد (ت 146هـ) فرأيته يخلط في أخذه( Cool

.

ومن أمثلة هذا ما ورد عن سفيان الثوري (ت 163هـ) وعبيد الله بن عمرو (ت180هـ) ومالك بن أنس (ت179هـ) ووكيع (ت196هـ) ويزيد بن زريع (ت182هـ) وغيرهم(9).

بل إن بعض الأساتذة كان لا يملي على طلابه حتى يأتوه بأطراف الأحاديث مكتوبة، ومن ذلك ما قاله يزيد بن زريع (ت 182هـ): كان هشام بن حسان (ت147هـ) لا يملي على أحد فكلمناه أن يملي علينا. قال: جيئوا بأطراف. فأتيت أنا، وإسماعيل بن علية، وهارون السلمي بن أبي عيسى ـ وكان كاتبنا ـ وأبو عوانه معنا، وسلام بن أبي معطيع وأبو جزي القصاب، فقلنا لهشام، حدثنا ما كان عن ابن سيرين وحفصة ومشيختك، وما كان عن الحسن فاتركه، فجعل يملي على هارون وأنا على يمين هارون قاعد، وإسماعيل عن يساره(10).

ومع مرور الأيام وتعاقب الأجيال تقدمت طرق استخدام الأطراف وتطورت حتى جاء كل من الإمام أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي (ت401هـ)، والإمام أبي محمد خلف بن محمد الواسطي (ت401هـ) فألفا كتابيهما «أطراف الصحيحين». فكانا بذلك أول من أبرز إحدى طرق التخريج الأساسية لهذا العلم وهي: طريقة الأطراف، أو طريقة معرفة الراوي الأعلى للحديث(11).

المؤلفات في فن الأطراف قبل المزي وبعده:

ما أن صنف الإمامان أبو مسعود الدمشقي وأبو محمد الواسطي كتابيهما في «أطراف الصحيحين» حتى انكب العلماء على دراستهما لما فيهما من الجدة والابتكار وحسن التصنيف، مع الفوائد الغزيرة المتعلقة بأحاديث الصحيحين، فكان ذلك حافزاً ومشجعاً لهم على أن يحذوا حذوهما وينسجوا على منوالهما في هذه الطريقة المبتكرة، فتوالت التآليف على الأطراف، وصار فناً مستقلاً بنفسه له منهجه وسماته وصار إحدى طرق التخريج الرئيسة في هذا الفن. فاستخدم المحدثون الكتب المصنفة في هذا الفن. «كمعجم للأحاديث للبحث عن مظان وجودها»(12).

وقبل الخوض في ذكر المصنفات في فن الأطراف، يحسن بنا التعريف بكتب الأطراف، فهي: نوع من المصنفات الحديثية يذكر فيها أهلها حديث الصحابي مفرداً كأهل المسانيد، إلا أنهم لا يذكرون من الحديث إلا طرفاً منه يجمعوا يدل على بقيته(13)، ثم يجمعوا أسانيد ذلك الحديث ويذكرونها إما على سبيل الاستيعاب، وإما مقيداً بكتاب أو بكتب مخصوصة(14).

وبعد هذا التعريف، أذكر المصنفات على الأطراف قبل الحافظ المزي وبعده حسب الترتيب الزمني لوفيات مؤلفيها، مع ذكر أسماء مؤلفيها ووفياتهم والإحالة لبعض من ترجم لهم، وأعرّف بتلك المصنفات، وأبين مخطوطها من مطبوعها، وأماكن وجودها إن كانت مخطوطة. وهذه المصنفات هي:

1 ـ أطراف الصحيحين: للحافظ أبي محمد خلف بن محمد بن علي بن حمدون الواسطي (ت401هـ) (15).

وقد عني بكتابته هذا وأتقنه فأثنى عليه الذهبي قائلاً: «جَوّء تصنيف أطراف الصحيحين، وأفاد ونبه»(16). وقد ذكر ابن عساكر في مقدمة كتابه «الإشراف على معرفة الأطراف» كتابه الواسطي هذا وكتب أبي مسعود الدمشقي، ووازن بين الكتابين قائلاً: «إن كتاب خلف أحسنهما ترتيباً ورسماً، وأقلهما خطأ ووهماً»(17).

وأكذ الذهبي قول ابن عساكر قائلاً: «وهو أقل أوهاماً من أطراف أبي مسعود الدمشقي»(18). ووصفه ابن الوزير بأنه: «كتاب نفيس مفيد له فضل التقدم»(19).

وقد اعتمد الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» على «أطراف الواسطي» و «أطراف الدمشقي» في أحاديث الصحيحين فقال: «مُعْتَمِداً في عامة ذلك على كتاب أبي مسعود الدمشقي، وكتاب خلف الواسطي»(20).

ومن «أطراف الصحيحين» للواسطي نسخة خطية في دار الكتب المصرية في ثلاث مجلدات(21)، وأظنها أجزاء من الكتاب كما جاء في وصفها في «تاريخ التراث» لسزكين(22)، حيث قال:

حديث 31 أربعة أجزاء.
حديث 42 ثلاثة أجزاء.
حديث 56 الجزء الثاني.
حديث 14م الجزء الثاني.

وأخرى في الظاهرية تشتمل على الأجزاء: 11 ـ 21 (من ق 1 ـ 227) وعنها صورة في الجامعة الإسلامية برقم 1273. اطلعت عليا ونقلت منها.

وهذا نموذج لترتيب الواسطي لأسماء الرواة عن الراوي المكثر، اخترته من ترجمة أبي موسى الأشعري (من ق 98 ـ 105).
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن النبي صلى الله وعليه وسلم .
أنس بن مالك عنه.
طارق بن شهاب عنه.
أبو عثمان النهدي عنه.
أبو وائل عنه.
سعيد بن المسيب عنه.
الأسود بن يزيد عن أبي موسى.
زهدم بن المضرب عن أبي موسى.
مرة الهمداني عن أبي موسى.
أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي عن أبي موسى.
عبيد بن عمير عن أبي موسى.
حطان بن عبد الله عن أبي موسى.
ربعي بن حراش عن أبي موسى.
أبو عبيدة عامر بن عبد الله عن أبي موسى.
أبو الأسود ظالم بن عمرو عن أبي موسى.
زيد بن وهب، وأبو الأحوص عوف بن مالك عن أبي موسى.
عبد الرحمن بن يزيد عن أبي موسى.
أبو بردة بن أبي موسى واسمه الحارث ويقال عامر عن أبي موسى.
الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى.
أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى.
عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى.
القاسم بن مخيمرة عن أبي بردة عن أبي موسى.
عاصم بن كليب عن عن أبي بردة عن أبي موسى.
أبو صخرة عاصم بن شداد عن أبي بردة عن أبي موسى.
ثابت البناني عن أبي بردة عن أبي موسى.
طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى.
أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى 1هـ.

2 ـ أطراف الصحيحين: للحافظ أبي مسعود إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي (ت401هـ(23)).

قال الخطيب في ترجمته: وكان له عناية بصحيحي البخاري ومسلم، وعمل تعليقه أطراف الكتابين(24)، ووصفه ابن عبد الهادي الدمشقي بأنه: أكثر معرفة من خلف»(25)، ولا سيما وهو من المبرزين في هذا الشأن. قال عنه الذهبي: «مصنف (الأطراف) وأحد من برز في هذا العلم»(26).

قلت: ومن أطراف الدمشقي قطعة في المكتبة الظاهرية (حديث 373) تتضمن المجلد الرابع من (ق1 ـ 148)، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اطلعت عليا وأفدت منها.

وهذا نموذج لترتيب الدمشقي للرواة عن المكثرين اخترته من ترجمة أبي صالح بن أبي هريرة من (ق 4 ـ 10).

أبو صالح عن أبي هريرة.
عمرو بن دينار عن أبي صالح.
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح.
عطاء بن أبي رباح عن أبي صالح.
يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح.
زيد بن أسلم عن أبي صالح.
مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح.
أبو حصين عن أبي صالح.
طلحة بن مصرف عن أبي صالح.
القعقاع بن حيكم، ويعقوب أيضاً عن أبي صالح.
بكير بن عبد الله بن أبي صالح.
سلامة بن موسى عن أبي صالح.
أبو سنان ضرار بن مرة عن أبي صالح.
صالح بن أبي صالح عن أبي صالح.
سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح، ولما كان سهيل من المكثرين فقد قسم الرواة عنه أيضاً ورتبهم هكذا (ق 10 ـ 15):
وهيب عن سهيل.
مالك بن أنس عن سهيل.
سليمان بن بلال عن سهيل.
عبد العزيز بن أخي حازم عن سهيل.
سفيان بن عيينة عن سهيل.
عبد العزيز الدراوردي عن سهيل.
شعبة عن سهيل.
عبد الله بن إدريس عن سهيل.
جرير بن عبد الله عن سهيل.
وهيب بن خالد عن سهيل.
حماد بن سلمة عن سهيل.
بشر بن المفضل عن سهيل.
عبد العزي بن المختار عن سهيل.
أبو عوانة عن سهيل.
خالد بن عبد الله عن سهيل.
إسماعيل بن زكريا عن سهيل.

5 ـ أطراف الكتب الستة(27): للحافظ أبي الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي، صاحب «أطراف الصحيحين» (448 ـ 507هـ) (28).

قال ابن عساكر: «جمع ابن طاهر أطراف الصحيحين، وأبي داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، فأخطأ في مواضع منها خطأ فاحشاً»(29). وقال في كتابه «الإشراف» عن أطراف ابن طاهر: «وهو أطراف الستة أيضاً، جمع فيه أطراف السنن، وأضاف إليهما أطراف الصحيحين وابن ماجه، فزهدت فيما كنت جمعته، ثم إني سبرته واختبرته فظهرت فيه أمارات النقص، وألفيته مشتملاً على أوهام كثيرة، وترتيبه مختل، راعى الحروف تارة وطرحها تارة أخرى»(30).

قلت: ومن أطراف نسخة خطية في جامع القرويين بفاس رقمها (643) (31).

كما ألف كتباً أخرى في الأطراف منها:

ـ أطراف الغرائب والأفراد، للدارقطني(32).

ـ وأطراف أحاديث أبي حنيفة(33).

ـ وأطراف أحاديث مالك(34).

3 ـ أطراف الموطأ: للحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني (371 ـ 444هـ) (35).

قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «إتحاف المهرة»: وصنف الداني أطراف الموطأ(36).

4 ـ أطراف الموطأ: للخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت (392 ـ 463هـ) (37).

قال السيوطي: ولأبي بكر بن ثابت الخطيب كتاب «أطراف الموطأ»(38)، وكذا قال الكاند هلوي(39).

6 ـ أطراف الصحيحين: للحافظ أبي نعيم عبيد الله بن حسن بن أحمد الأصبهاني (463 ـ 517هـ) (40).

قال الذهبي: جمع أطراف الصحيحين، وانتشرت عنه واستحسنها الفضلاء(41). قال الزركلي: وفي شستربتي مخطوطة «الجامع بين الصحيحن»، من تأليفه، كتبت سنة 510هـ(42).

قلت: يغلب على ظني أنها الأطراف، ولعل هذا خطأ من المفهرس.

7 ـ أطراف الكتب الخمسة. سماه مصنفة: اللوامع في الجمع بين الصحاح الجوامع، للحافظ أبي العباس أحمد بن ثابت بن محمد الطرقي (ت 521هـ) (43).

جمع في أطرافه «الصحيحين» و «سنن أبي داود»، و «الترمذي»، و «النسائي»(44).

قلت: أفاد منه ابن حجر في «النكت الظراف»(45).

8 ـ أطراف الموطأ: للمحدث أبي العباس أحمد بن طاهر بن علي بن عبادة الأنصاري الخزرجي (467 ـ 532هـ) (46)، ضاهى به أطراف الصحيحين للدمشقي.

9 ـ أطراف السنن الأربعة المسمى: «الإشراف على معرفة الأطراف».

للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (499 ـ 571هـ) (47).

لم يكن الحافظ أبو القاسم ابن عساكر قد اطلع على «أطراف الكتب الستة» للمقدسي، فجمع «أطراف سنن أبي داود»، و «الترمذي»، و«النسائي، ورتبها على حروف المعجم، ثم اطلع على «أطراف المقدسي»، فوجد فيها إضافة إلى جمعه أطراف الصحيحين و «سنن ابن ماجه»، فزهد فيما كان جمعه فعزم على اختبار الكتاب وفصحه وفعل ذلك فعلاً، فظهرت له فيه أمارات النقص، ووجده مشتملاً على أوهام كثيرة، وفيه اختلال في الترتيب. حيث راعى الحروف تارة وتركها أخرى، وأخطأ في مواضع منه خطأ فاحشاً، فعزم على إتمام كتابه وجعله خاصاً بالسنن الأربعة ـ بإضافة «سنن ابن ماجه» ـ وترك الصحيحين لتمام ما صنف فيهما(48).

وقد اعتمد الحافظ المزي في «تحفة الأشراف» على «أطراف ابن عساكر» في كتب السنن، وأعجب بترتيبه فرتب كتابه على نحو كتابه، وقد سطر المزي ذلك فقال: معتمداً في عامة ذلك على كتاب أبي القاسم في كتب السنن وما تقدم معها، ورتبته على نحو ترتيب كتاب أبي القاسم، فإنه أحسن الكل ترتيباً(49).

قلت: من أطراف ابن عساكر عدة نسخ خطية والحمد لله، منها:

ـ نسخة دار الكتب المصرية، تحت رقم 33 حديث(50).

ـ نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة، تحت رقم 103، 497.

ـ نسخة خزانة الكتب الجرمنية الألمانية في ملجدين(51).

ـ نسخة آيا صوفيا، رقم 455 ـ 456(52).

10 ـ أطراف الكتب الستة: للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن علي قطب الدين القسطلاني (614 ـ 686) (53).

ذكر كتابه هذا ـ «أطراف الستة» ـ الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه «إتحاف المهرة»(54).

11 ـ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: الحافظ أبي الحجاج المزي (654 ـ 742هـ)، وسيأتي الحديث عنه مفصلاً ـ إن شاء الله ـ بعد هذا المطلب.

12 ـ الإشراف على الأطراف: للحافظ أبي حفص عمر بن علي بن أحمد المعروف بابن الملقن ( 723 ـ 804هـ) (55).

ذكره حاجي خليفة مع أطراف ابن عساكر(56)، ولم يذكره مع أطراف الكتب الستة، مما يشعر أنه مثل محتوى أطراف ابن عساكر أي: في أطراف السنن الأربعة. وكذا الكتاني(57).

13 ـ أطراف صحيح ابن حبان: للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (725 ـ 806هـ) (58).

ذكره ابن فهد والكتاني، وأفاد ابن فهد أنه لم يتمه، حيث قال: بلغ فيه إلى النوع الستين من القسم الثالث(59).

14 ـ إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (773 ـ 852هـ) (60).

جمع فيه أطراف «موطأ مالك»، و «مسند الشافعي»، و «مسند أحمد»، و «سنن الدارمي»، و «صحيح ابن خزيمة»، و «منتقى ابن الجارود»، و «صحيح ابن حبان»، و «مستدرك الحاكم»، و «مستخرج أبي عوانة»، و «شرح معاني الآثار» للطحاوي، و «سنن الدارقطني»(61).

قال ابن فهد: وإنما زاد العدد واحداً؛ لأن صحيح ابن خزيمة لم يوجد سوى قدر ربعه(62). وقد وصف الدكتور زهير الناصر كتاب «إتحاف المهرة» فقال: «موسوعة حديثية إسنادية، ضمت أحد عشر مصنفاً من كتب الحديث على طريقة فن الأطراف، يعلل فيها بعض الأسانيد، ويحكم عليه وينقد رجالها(63).

ومن حسن الحظ أن للكتاب نسختين خطيتين تامتين:

الأولى: بمكتبة ملا مراد بتركيا في ستة مجلدات، عدد أوراقها (1770 ورقة)، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة من رقم (1899 ـ 1904).

الثانية: بالمكتبة الأصفية بالهند في خمس مجلدات، والمجلد السادس من هذه النسخة في مكتبة ليدن بألمانيا رقمه (1ج1د). وعنهما مصورة في الجامعة الإسلامية رقمها من (1398 ـ 1402)، (1893 ـ 1897). وهناك نسخة ناقصة بمكتبة الشيخ محب الدين السندي بباكستان بخط الحافظ ابن فهد. في مجلدين وقطعة(64).

وقد تم تحقيقه وطبعه من مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية .

وقد أكثر ابن حجر من التصنيف على الأطراف، ومن ذلك:

أ ـ أطراف الصحيحين(65).

ب ـ أطراف مسند أحمد سماه: أطراف المعتلي بأطراف المسند الحنبلي(66) . منه نسخة خطية في مجلدين في: دامادا إبراهيم برقم: 255، كتبت سنة 836هـ ورقم 256 كتبت سنة 838هـ(67).

وأخرى في المكتبة السعيدية بحيدر آباد، وعنها صورة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم 32 ـ 33.

جـ ـ أطراف المختارة للضياء المقدسي(68).

د ـ أطراف مسند الفردوس(69). سماه تسديد القوس في أطراف مسند الفردوس(70).

15 ـ إطراف الأشراف بالإشراف على الأطراف: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (849 ـ 911هـ) (71). ذكر السيوطي في هذا الكتاب ضمن مصنفاته في «حسن المحاضرة»(72)، وذكره حاجي خليفة(73)، والبغدادي (74).

قلت: ولعل لهذا الكتاب تعلق بكتاب ابن عساكر «الإشراف على معرفة الأطراف». وذكر السيوطي كتاباً آخر له سماه: «لَـم الأطراف وضم الاتراف»(75). وذكره له حاجي خليفة(76)، والبغداي(77)، ووصفه حاجي خليفة بأنه: «على حروف المعجم في أول الحديث». فإن يكن كذلك فليس داخلاً في الأطراف بالمعنى الذي نتحدث عنه.

16 ـ ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث: للعلامة عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي (ت 1143هـ) (78) والكتاب مطبوع متداول(79).

جمع فيه مؤلفه أطراف الكتب الستة عند المشارقة والمغاربة وهي: صحيح البخاري، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذي، وسنن النسائي الصغرى، وسنن ابن ماجه، وموطأ مالك (80). واستخدم الرموز لهذه الكتب دون التصريح بأسمائها.

ورتب كتابه على سبعة أبواب، كل باب منه مرتب ما فيه من التراجم على حروف المعجم، لتسهيل الاستخراج من الأبواب عند الخروج إلى الكتاب، وهذه الأبواب هي:

الأول: مسانيد الرجال من الصحابة.

الثاني: مسانيد من اشتهر منهم بالكنية.

الثالث: في مسانيد المبهمين من الرجال.

الرابع: في مسانيد النساء من الصحابيات.

الخامس: في مسانيد من اشتهر منهن بالكنية.

السادس: في مسانيد المبهمات من النساء الصحابيات.

السابع: في ذكر المراسيل من الأحاديث، وفي آخره ثلاثة فصول هي:

1 ـ الكنى.

2 ـ المبهمين.

3 ـ مراسيل النساء(81).

ووصف النابلسي منهجه في كتابه بأنه: سلك فيه مسلك من تقدمه من الترتيب، وبناه على مثال تلك الأبنية مع التبويب، ولكنه اقتصر على بيان الرواية المصرح بها دون المرموزة، واعتبر معنى الحديث دون خصوص لفظه، ولم يذكر في كتابه م الأسانيد غير مشايخ أصحاب الكتب الستة، واقتصر فيها على ذكر الأولين، وترك الوسائط، بين شيخ أصحاب الكتب الستة والصحابي، ولم يكرر الرواية(82)، تجنباً للإطالة، حيث عاب على المزي أنه: «أطال إلى الغاية وأسهب وركب في تكرار الروايات كل أدهم وأشهب، وأكثر من ذكر الوسائط فيما بعد الصحابي من الرواة(83). ولهذا اختصر النابلسي كتابه إلى الغاية، فأتعب الطالب لكتابه من حيث أراد راحته، هذا إذا وجد بغيته، فضلاً عن أنه لا بد من الرجوع إلى أصوله، للوقوف على الأسانيد التي حذفها النابلسي طلباً للاختصار.

17 ـ أطراف الصحيحين: للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي (1299 ـ 1388هـ) (84).

قال الزركلي: بوشر طبعه(85).

فوائد التخريج على الأطراف من خلال تحفة

للتخريج على الأطراف من خلال التحفة جملة من الفوائد نجملها فيما يلي:

1 ـ معرفة من أخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة، وما يلتحق بها، والوقوف على أسانيدهم في ذلك الحديث، ومعرفة العالي والنازل منها.

2 ـ معرفة مواطن إخراج أصحاب الكتب الستة للحديث في كتبهم، أهو في الإيمان، أم في الصلاة، أم في الحج، أم في أكثر من موطن عند المخرج الواحد.

3 ـ معرفة طرق الحديث من الكتب الستة في مكان واحد، ـ سيما إذا كان الراوي مقلاً ـ وهذه من أعظم فوائد الأطراف، أعني جمع طرق الحديث، فيكتفي الباحث بمطالعة كتاب «تحفة الأشراف» عن النظر في الكتب التي احتواها إذا كان مقصوده معرفة طرق الحديث التي جاء بها وكيفية مخارجها(86).

وإنما قلت: إن جمع الطرق من أعظم فوائد كتب الأطراف، لأنّه بجمع الطرق:

أ ـ يعرف ما في الحديث من علل الانقطاع أو الإرسال أو الوصل، أو نحو ذلك مع إمكانية الترجيح بينها(87).

كما يمكننا معرفة المحظوظ من الشاذ من ألفاظ المتون عند التعارض فيها، وكل ذلك بحسب قوة الرواة عن الشيخ، واجتماعهم على سنده ولفظه. ولذا قال علي بن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يبتين خطؤه»(88). وقال الخطيب البغدادي: «السبيل إلى معرفة علة الحديث، أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط»(89)، وأكد النووي هذا المنهج بقوله: «والطريق في معرفة علة الحديث: أن يجمع طرقه، فينظر في اختلاف رواته وحفظهم، وإتقانهم(90).

ب ـ كما أنه يجمع الطرق يعين المبهم، ويقيد المهمل، ويميز المشكل، وينسب من لم ينسب(91).

ج ـ ويعرف أيضاً إن كان الحديث غريباً، أو عزيزاً، أو مشهوراً بالنسبة للمقلين من الصحابة من الرواية، أمّا المكثرين منهم فيتعذر معرفة ذلك في أحاديثهم، لتكررها في أحاديث الرواة عنهم.

د ـ كما تعرف أخطاء الرواة وأوهامهم.

4 ـ معرفة إذا ما كان الصحابي مكثراً أم مقلاً، ومعرفة عدد أحاديث كل منهم في الكتب الستة، وملحقاتها.

5 ـ الوقوف على مرويات الراوي أو تأليفه، أو نسخته(92). وبالوقوف على مرويات الراوي، نتمكن من تكوين فكرة عن حركته العلمية، وبالتالي توظيفها في ترجمته، ولا سيما إذا كانت كتب التراجم قد أوجزت فيها.

6 ـ معرفة الأحكام النقدية التي أودعها الأئمة في مصنفاتهم، كأبي داود، والترمذي، والنسائي، ممن لم يلتزم التأليف على الصحيح فقط، ومعرفة تعقبات المزي على تلك المصنفات.

7 ـ معرفة طرق الأحاديث التي سكت عنها أبو داود، وهذا ما نبه عليه ابن الوزير، حيث قال: «ومن أحب الكشف عما سكت عنه، فهو أولى وأقرب إلى التحقيق التام، وهو طريق أهل الإتقان من طلبة هذا الشأن، وأعون كتاب على ذلك ـ أي الكشف عن أحاديث أبي داود التي سكت عليها ـ «كتاب الأطراف» للحافظ الكبير جمال الدين المزي، لمعرفة طرق الأحاديث(93).

8 ـ معرفة اختلاف نسخ وروايات الكتب الستة، والترجيح بينها، ومعرفة زيادات بعضها على بعض.

9 ـ تصحيح الأخطاء المطبعية في الكتب الستة وملحقاتها(94).
---------------------------------------------

([1]) الجوهري - الصحاح: 4/1393، وانظر: الفيروز آبادي - القاموس المحيط: 1075.

([2]) انظر: الدكتور الأعظمي - دراسات في الحديث النبوي: 2/334.

([3]) ابن حجر - مقدمة إتحاف المهرة، وقال: إسناده صحيح. نقلاً عن مقدمة الدكتور زهير الناصر للاتحاف: 3.

([4]) أحمد بن حنبل - العلل ومعرفة الرجال: 2/78- 79، 375، ابن عبد البر - جامع - بيان العلم وفضله: 121.

([5]) سنن الدرامي: 1/131- 132.

([6]) الطبقات: 6/272.

([7]) ابن حجر -مقدمة إتحاف المهرة، وقال: وهذا الأثر صحيح، نقلاً عن د. زهير الناصر - مقدمته للإتحاف: 3.

([8]) ابن حجر - تهذيب التهذيب: 1/324.

([9]) د. الأعظمي - دراسات في الحديث النبوي: 1/335.

([10]) ابن حبان - المجروحين: 1/341.

([11]) د. عبد الموجود - كشف اللثام: 1/152 - 153.

([12]) د. الأعظمي - دراسات في الحديث النبوي: 1/335.

([13]) لأن أهل المسانيد يذكرون الحديث كاملاً، ويجمعون تحت ترجمة كل صحابي ما وقع لهم من حديثه.

([14]) انظر السخاوي - فتح المغيث: 2/483 - 683، ابن الوزير الصنعاني - تنقيح الأنظار مع شرحه توضيحه الأفكار: 1/231- 232، السيوطي: تدريب الراوي: 2/153 -155، محيي الدين عبد الحميد - شرح ألفية السيوطي: 258.

([15]) انظر ترجمته: الخطيب - تاريخ بغداد 8/334 - 335، ابن عبد الهادي - الطبقات: 3/264 - 265، الذهبي -التذكرة: 3/1067 - 1068، ابن كثير - البداية: 11/367 - 358.

([16]) التذكرة: 3/1860.

([17]) نقلاً عن حاجي خليفة - كشف الظنون: 1/116.

([18]) التذكرة: 3/1068.

([19]) تنقيح الأفكار: 1/233.

([20]) التحفة: 1/4.

([21]) فيما نقله د. زهير الناصر عن فهرس دار الكتب المصرية.

([22]) 1/1/452.

([23]) انظر ترجمته: الخطيب - تاريخ بغداد: 6/172 - 173، ابن الجوزي - المنتظم: 2/252، الذهبي -السير: 17/227 - 230.

([24]) تاريخ بغداد: 6/172 - 173.

([25]) الطبقات: 3/266.

([26]) التذكرة: 3/1068.

([27]) سماه البغداي: «المصباح في أطراف أحاديث المسانيد الستة». هدية العارفين: 2/83.

([28]) انظر: ابن خلكان - الوفيات: 3/287- 288، ابن عبد الهادي - الطبقات: 4/13 - 17، الذهبي، التذكرة: 4/1242، 1245، السير: 19/361- 371.

([29]) نقلاً من: ابن عبد الهادي - الطبقات: 4/16، الذهبي - التذكرة: 4/1244، السير: 19/364، 365.

([30]) نقلاً من: حاجي خليفة - كشف الظنون: 1/103، 116، المباركفوري - مقدمة تحفة الأحوذي: 1/74، 75، الكتاني - الرسالة المستطرفة 126.

([31]) بروكلمان - تاريخ الأدب العربي: 6/179- 180.

([32]) حققه الدكتور خليل حمادة ونال به درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.

([33]) البغدادي - هدية العارفين: 2/82.

([34]) البغدادي - هدية العارفين: 2/82.

([35]) انظر ياقوت - معجم الأدباء: 12/121 -128، ابن عبد الهادي - الطبقات: 3/314- 315، الذهبي - التذكرة: 3/1220- 1221.

([36]) نقلاً عن د. زهير الناصر: مقدمته للإتحاف: 71.

([37]) انظر ياقوت - معجم الأدباء: 4/13 - 45، الذهبي - التذكرة: 3/1135- 1145، السير: 18/270- 296.

([38]) تنوير الحوالك: 1/12.

([39]) أوجز المسالك: 1/54.

([40]) انظر ابن الجوزي - المنتظم: 9/247، الصيرفيني - المنتخب من السياق: 299، ابن عبد الهادي - طبقات علماء الحديث: 3/37- 38، الذهبي - التذكرة: 4/1265- 1266، السير: 19/486- 488، الكتاني: الرسالة المستطرفة: 125.

([41]) الذهبي: السير 19/487.

([42]) الاعلام: 4/193.

([43]) انظر: الذهبي - السير: 19/528، الصفدي - الوافي: 6/282.

([44]) انظر السخاوي: فتح المغيث: 2/386، الكتاني - الرسالة المستطرفة: 125.

([45]) كما في: 2/95، 236، 3/461، 4/114، 5/230، 7/ 435.

([46]) انظر ابن بشكوال - الصلة: 1/76، ابن الابار - تكملة الصلة: 1/44، وسمي أطرافه «الإيماء على الموطأ».

([47]) انظر: ابن عبد الهادي - الطبقات: 4/105- 112، الذهبي - التذكرة: 4/1328 - 1334، والسير: 30/554- 557.

([48]) انظر ابن عبد الهادي - الطبقات: 4/16، الذهبي - السير: 19/364- 365، حاجي خليفة، كشف الظنون: 1/103- 116، المباركفوري. مقدمة تحفة الاحوذي: 1/74- 75، الكتاني - الرسالة المستطرفة: 126.

([49]) التحفة: 1/4- 5 باختصار.

([50]) انظر: د. زهير الناصر - مقدمته للإتحاف: 39.

([51]) انظر: المباركفوري - مقدمة تحفة الأحوذي: 1/76.

([52]) انظر: المباركفوري - تحفة الأحوذي: 1/71.

([53]) انظر: ابن كثير - البداية: 13/328.

([54]) انظر: د. زهير الناصر - مقدمته للإتحاف: 37.

([55]) انظر ابن فهد -لحظ الالحاظ: 197- 202، السيوطي - ذيل التذكرة: 369.

([56]) كشف الظنون: 1/103.

([57]) الرسالة المستطرفة: 126.

([58]) انظر: ابن فهد - لحظ الالحاظ: 221- 236، السيوطي -ذيل التذكرة: 370- 372.

([59]) ابن فهد - لحظ الالحاظ: 232، الرسالة المستطرفة: 127.

([60]) ابن فهد - لحظ الالحاظ: 326- 342، السيوطي- ذيل التذكرة: 380- 382.

([61]) ابن فهد - لحظ الالحاظ: 333، الكتاني: 126-127، وانظر: الدراسة القيمة المفصلة التي كتبها د. زهير الناصر عن إتحاف المهرة ومنهجه وموارده والنقد الحديثي فيه وما يتعلق بالكتاب في مقدمته للإتحاف.

([62]) لحظ الالحاظ: 333.

([63]) مقدمته للإتحاف: 2.

([64]) انظر: الدراسة المفصلة لهذه النسخ في مقدمة د. زهير الناصر للإتحاف: 242- 277.

([65]) ابن العماد - الشذرات: 7/272، حاجي خليفة - كشف الظنون: 1/116، الكتاني - الرسالة المستطرفة: 125.

([66]) ابن فهد - لحظ الالحاظ: 333، حاجي خليفة - كشف الظنون: 1/117، الكتاني - الرسالة المستطرفة : 127.

([67]) سزكين- تاريخ التراث العربي: 1/3/219.

([68]) حاجي خليفة - كشف الظنون: 1/117، الكتاني _الرسالة المستطرفة: 127.

([69]) الكتاني- الرسالة المستطرفة: 127.

([70]) عبد الحي الكتاني - فهرس الفهارس: 1/333.

([71]) انظر: ترجته لنفسه في حسن المحاضرة: 1/335- 344.

([72]) 1/341.

([73]) كشف الظنون: 1/103.

([74]) هدية العارفين: 1/535.

([75]) حسن المحاضرة: 1/341.

([76]) كشف الظنون: 2/1560.

([77]) هدية العارفين: 1/542.

([78]) انظر المرجع السابق: 1/590- 594، الرزكلي - الاعلام: 2/32- 33.

([79]) طبعته جمعية النشر والتأليف الأزهرية سنة 1352هـ - 1934م.

([80]) النابلسي - الذخائر: 1/2- 3.

([81]) المصدر السابق: 1/5.

([82]) انظر: المصدر السابق: 1/4.

([83]) المصدر السابق: 1/3.

([84]) انظر: الزركلي - الإعلام: 6/333.

([85]) الاعلام: 6/333.

([86]) أما إذا كان مقصوده المتون، فلا بد له من مراجعة الأصول التي يحيل إليها ويخرج منها.

([87]) انظر نقد الأسانيد في الباب الثالث من هذه الرسالة: ص 346 - 371.

([88]) ابن الصلاح - المقدمة: 82، السيوطي - تدريب الراوي: 1/253، ابن الوزير - تنقيح الأنظار 2/29.

([89]) ابن الصلاح - المقدمة: 82، ابن الوزير - تنقيح الأنظار: 2/28.

([90]) إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق: 1/239، وانظر ابن جماعة - المنهل الروي في مختصر علم الحديث النبوي: 52.

([91]) انظر نقد الرجال من الباب التالي.

([92]) كما في التحقة: 6/240 -242 ح 8475.

([93]) تنقيح الأفكار: 1/218، وما بين المعترضين من شرح الصنعاني للتنقيح المطبوع معه.

([94]) انظر مثلاً: التحفة: 8/356 - 357 ح 11224 وهامش المحقق.