طريقةُ المحدثينَ في التحذيرِ من حديثِ وبدعةِ التلقينِ

الحمدُ للهِ وبعدُ ؛

إن
من أسبابِ انتشارِ البدعِ بين الناسِ وفي كثيرٍ من بلادِ المسلمين نشرَ
الأحاديثِ الضعيفةِ والمكذوبةِ على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم ،
فيُخدعُ بها البسطاءُ والعامةُ ، ويروجُ لها أصحابُ الطرقِ والمآربِ
الفاسدةِ .

قال الإمامُ الشاطبي في " الاعتصامِ " (1/287) : " فإن
أمثالَ هذهِ الأحاديثِ – على ما هو معلومٌ – لا يبنى عليها حكمٌ ، ولا
تُجعلُ أصلاً في التشريعِ أبداً ، ومن جعلها كذلك فهو جاهلٌ أو مخطىءٌ في
نقلِ العلمِ ، فلم ينقل الآخذُ بشيءٍ منها عمن يعتمدُ به في طريقةِ العلمِ ،
ولا طريقةِ السلوكِ " .ا.هـ.

ومن الأحاديثِ التي راجت وروج لها
أصحابُ الطرقِ والمآربِ الفاسدةِ حديثُ تلقينِ الميتِ بعد دفنهِ ، وليتهم
حققوا في صحةِ الحديثِ وبينوا عللهُ ، بل اعتمدوا في نشرِ بدعةِ التلقينِ
على كلامِ بعضِ العلماءِ الذين لا نشكُ في جلالتهم ومنزلتهم ولكن الحق أحبُ
إلينا منهم ، ورحم اللهُ الإمامَ ابنَ القيمِ عندما قال في صاحبِ كتابِ "
منازلِ إياك نعبدُ وإياكَ نستعين " إسماعيلَ الهروي : " شيخُ الإسلامِ
حبيبٌ إلينا ، والحقُ أحبُ إلينا منه ، وكلُ من عدا المعصومِ فمأخوذٌ من
قولهِ ومتروك ، ونحن نحملُ كلامه على أحسنِ محامِله " .

ورحم اللهُ الإمامَ مالكٍ عندما قال : " كلٌ يؤخذُ من قولهِ ويرد إلا صاحبُ ذلك القبرِ " .

وفي
هذا البحثِ سأنقلُ تخريجَ العلامةِ الألباني لحديثِ تلقينِ الميتِ بعد
دفنهِ ، وحسبك بالشيخِ مرجعاً في علمِ الحديثِ ، وفي ثنايا تحقيقهِ للحديثِ
ينقلُ الشيخُ – رحمهُ اللهُ – من تكلم فيه من العلماءِ ، وكذلك أنقلُ
تخريجَ الشيخِ عمرو عبد المنعم سليم له ، واستدراكهُ لما فات الشيخ
الألباني من تخريجٍ ؛ مع ذكرِ كلامِ العلماءِ المحققين المتجردين للحقِ في
بدعةِ التلقينِ .

قاعدتان من قواعدِ معرفةِ البدعِ :

وقبل الدخولِ والخوضِ في بيانِ حالِ حديثِ التلقينِ لا بد لنا من ذكرِ قاعدتين مهمتين من قواعدِ معرفةِ البدعِ .


القاعدةُ الأولى : ذكر
الشيخُ محمدُ الجيزاني في " قواعد معرفة البدع " ( ص 67 ) القاعدةَ التي
لها بموضوعنا وهي : " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى حديثٍ مكذوبٍ على رسولِ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فهي بدعةٌ " .
وقال : " هذه القاعدةُ مبنيةٌ على
أصلٍ عظيمٍ من أصولِ هذا الدينِ ، وهو أن الأصلَ في العباداتِ التوقيفِ ،
ومعنى ذلك أن الأحكامَ الشرعيةَ والتعبدات لا تثبت إلا بالأدلةِ الصحيحةِ
المعتبرةِ من الكتابِ والسنةِ . أما الأحاديثُ المكذوبةُ على رسولِ اللهِ
صلى اللهُ عليه وسلم فإنها ليست من سنتهِ صلى اللهُ عليه وسلم فالعمل به
يكونُ بدعةً ؛ إذ هو تشريعٌ نا لم يأذن به اللهُ " .ا.هـ.

قال
الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/16) : " والأحاديثُ الضعيفةُ الإسنادِ لا
يغلبُ على الظنِ أن النبي صلى اللهُ عليه وسلم قالها ، فلا يمكن أن يُسْنَد
إليها حُكمٌ ، فما ظنك بالأحاديثِ المعروفةِ الكذب ؟! نعم ؛ الحاملُ على
اعتمادها في الغالبِ إنما هو ما تقدم من الهوى المتبع " .ا.هـ.

القاعدةُ الثانيةُ :
جاء في " قواعد معرفة البدع " ( ص 68) ما نصه : " كلُ عبادةٍ تستندُ إلى
الرأي المجردِ والهوى فهي بدعةٌ ؛ كقولِ بعضِ العلماءِ أو العُبَّادِ أو
عاداتِ بعضِ البلادِ أو بعضِ الحكاياتِ والمناماتِ " .
والذي يهمنا من
هذه القاعدة قولهُ : " أو عادات بعضِ البلادِ " ، فبعضُ العلماءِ استدل
بالتلقينِ بعد الموتِ بعملِ بلادِ الشامِ لها كما سيأتي معنا .

قال
الشاطبي في " الاعتصامِ " (2/135) : " وبذلك كلهِ يُعلمُ من قصدِ الشارعِ :
أنه لم يكل شيئاً من التعبداتِ إلى آراءِ العبادِ ، فلم يبق إلا الوقوفُ
عند ما حدَّهُ " .ا.هـ.

وقال الطرطوشي في " الحوادثِ والبدعِ " (73 – 74) : " وأما من تعلق بفعلِ أهلِ القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعةِ .

فنقولُ
لهولاءِ الأغبياءِ : إن مالكَ بنَ أنسٍ رأى إجماعَ أهلِ المدينةِ حجةً ،
فردَّهُ عليه سائرُ فقهاءِ الأمصارِ ، وهذا هو بلدُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ
عليه وسلم ، وعرصة الوحي ، ودار النبوة ، ومعدن العلم ، فكيف بالقيروان "
.ا.هـ.

فهاتان القاعدتان لا بد منهما لأن مستند المتعلقين بالتلقين على الحديثِ الواردِ ، وعمل بلادِ الشامِ بهِ .

نصُ الحديث وتخريجهُ :

عن
أبي أمامةَ رضي اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم : "
إذا مات الرجل فدفنتموه فليقم أحدكم عند رأسه فليقل : " يا فلان ابن فلانة !
" ، فإنه سيسمع ، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيستوي قاعداً "
، فليقل : " يا فلان ابن فلانة ! " ، فإنه سيقولُ له : " أرشدني رحمك الله
! " ، فليقل : " اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله ،
وأن محمداً عبده ورسوله ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من
في القبور . فإن منكراً ونكيراً عند ذلك كل واحد يأخذ بيد صاحبه ويقول : "
قم ، ما تصنعُ عند رجلٍ لقن حجته ؟ " ، فيكونُ اللهُ حجيجهما دونه.

قال
العلامةُ الألباني في " الضعيفةِ " (599) : " منكرٌ : أخرجهُ القاضي
الخلعي في " الفوائدِ " (55/2) عن أبي الدرداء هاشم بنِ محمدٍ الأنصاري :
ثنا عتبةُ بنُ السكنِ ، عن أبي زكريا ، عن جابرِ بنِ سعيدٍ الأزدي قال : "
دخلتُ على أبي أمامةَ الباهلي وهو في النزعِ ، فقال لي : " يا ابا سعيدٍ
إذا أنا متُ فاصنعوا بي كما أمر رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أن نصنعَ
بموتانا فإنه قال : " فذكرهُ ... "

قلتُ : وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جداً ،
لم أعرف أحداً منهم غيرَ عتبةَ بنِ السكن ، قال الدارقطني : " متروكُ
الحديثِ " ، وقال البيهقي : " واهٍ منسوبٌ إلى الوضعِ " .

والحديثُ
أورده الهيثمي (3/45) عن سعيدِ بنِ عبدِ اللهِ الأزدي قال : " شهدتُ أبا
أمامةَ ... الحديث . وقال : " رواهُ الطبراني في " الكبيرِ " وفي إسنادهِ
جماعةٌ لم أعرفهم " .

قلتُ : فاختلف اسم الرواي عن أبي أمامةَ ففي
روايةِ الخلعي أنهُ جابرُ بنُ سعيدٍ الأزدي ، وفي روايةِ الطبراني أنه
سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدي ، وهذا أوردهُ ابنُ أبي حاتمٍ (2/1/76) فقال :
" سعيدٌ الأزدي " لم ينسبهُ لأبيهِ ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ،
فهو في عداد المجهولين ، فالعجبُ من قولِ الحافظِ في " التلخيصِ " (5/243)
بعد أن عزاهُ للطبراني : " وإسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في "
أحكامهِ " ، وأخرجهُ عبدُ العزيزِفي " الشافي " ، والرواي عن أبي أمامةَ
سعيدٌ الأزدي بَيَّضَ له ابنُ أبي حاتمٍ " !

فأنى لهذا الإسنادِ
الصلاح والقوة وفيه هذا الرجلُ المجهولُ ؟ بل فيه جماعةٌ آخرون مثلهُ في
الجهالةِ كما يشيرُ إلى ذلك كلامُ الهيثمي السابقِ ، وهذا كلهُ إذا لم يكن
في إسنادِ الطبراني عتبةُ بنُ السكنِ المتهم ، وإلا فقد سقط الإسنادُ
بسببهِ من أصلهِ ! وقد قال النووي في " المجموعِ " بعد أن عزاهُ للطبراني :
" وإسنادهُ ضعيفٌ . وقال ابنُ الصلاحِ : " ليس إسنادهُ بالقائمِ " .

وكذلك ضعفهُ الحافظُ العراقي في " تخريجِ الإحياءِ " (4/420) ، وقال ابنُ القيمِ في " الزادِ " (1/206) : " لا يصحُ رفعهُ " .

واعلم
أنه ليس للحديثِ ما يشهدُ له ، وكل ما ذكرهُ البعضُ إنما هو أثرٌ موقوفٌ
على بعضِ التابعين الشاميين لا يصلحُ شاهداً للمرفوعِ بل هو يُعِلُّهُ ،
وينزلُ به من الرفعِ إلى الوقفِ ... وجملةُ القولِ أن الحديثَ منكرٌ عندي
إن لم يكن موضوعاً ... " .ا.هـ.

فهذا هو حالُ الحديثِ من كلامِ العلامةِ الألباني رحمهُ اللهُ .

وتكميلاً
للتخريجِ فقد قال الشيخُ عمرو عبد المنعم سليم في " صونِ الشرعِ الحنيفِ
ببيانِ الموضوعِ والضعيفِ " (2/232 – 235 رقم 373) : " موضوع : أخرجهُ
الطبراني في الكبيرِ (8/298) : حدثنا أبو عقيل أنسُ بنُ سلمٍ الخولاني ،
حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عياشٍ ،
حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ القرشي ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ ، عن سعيدِ
بنِ عبدِ اللهِ الأودي ، قال : " شهدتُ أبا أمامةَ في النزعِ فقال : " إذا
أنا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم فقال : "
.... فذكرهُ .

وزاد في آخرهِ : فقال رجلٌ : " يا رسولَ اللهِ ، فإن لم يُعرف أمهُ ؟ " ، قال : " فينسبهُ إلى حواء ، يا فلانَ بنَ حواء " .

قال الهيثمي في " المجمعِ " (3/45) : " في إسنادهِ جماعةٌ لم أعرفهم " .

وأما
تلميذهُ الحافظُ ابنُ حجرٍ ، فقد أبعد في الحكمِ إذ يقولُ في " التلخيصِ "
(2/135 – 136) : " إسنادهُ صالحٌ ، وقد قواهُ الضياءُ في أحكامهِ " .

فإن هذا السند واهٍ جداً ، بل هو موضوعٌ ، وكذا لوائحُ الوضعِ ظاهرةٌ على المتنِ ، باديةٌ عليهِ .

والحملُ
في هذا الإسنادِ على ممدِ بنِ إبراهيمَ بنِ العلاءِ الحمصي الشامي ، فقد
كذبهُ الدارقطني ، وقال ابنُ حبان : " يضعُ الحديثَ " ، وقال الحاكمُ
والنقاشُ : " روى أحاديث موضوعةً " .

وشيخُ إسماعيلَ بنِ عياشٍ هذا
لم أقف له على ترجمةٍ ، إلا أن روايةَ إسماعيل عن غيرِ الشاميين ضعيفةٌ ،
وهذه منها ، وأما سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ الأودي – كذا عند الطبراني ، وفي "
التلخيصِ " ، و" الجرحِ والتعديلِ " الأزدي – ذكرهُ ابنُ أبي حاتمٍ في
كتابهِ وبيض له ، والأقرب عندي أنه مجهولُ العينِ ، قد تفرد بالروايةِ عنه
يحيى بنُ أبي كثيرٍ ، ولم أجد عنه راوياً عنه غيرهُ .

وكذلك فشيخُ
الطبراني مستورٌ ، لم يتعرض له أحدٌ بجرحٍ ولا تعديلٍ ، وقد ترجمهُ ابنُ
عساكرٍ في " تاريخِ دمشق " ، وأورده الذهبي في " تاريخِ الإسلامِ " .

ووجدتُ له طريقاً آخر عند الخلعي في " الفوائد " ...

ونقل
الشيخُ عمرو عبد المنعمِ كلامَ الشيخِ الألباني في " الضعيفةِ " في عتبةَ
بنِ السكنِ ، ثم قال : " قلتُ – عمرو عبد المنعم - : هذا كافٍ للحكم على
حديثهِ بالوضعِ ، لا سيما مع شدةِ نكارةِ المتنِ ، بل والسندِ ، فإن
الحديثَ لا يُعرفُ إلا من طريقِ إسماعيلَ بنِ عياشٍ ، وقد رواهُ عنهُ ذلك
الوضاعُ ، ولا يُستبعدُ أن يكونَ أحدُ الرواةِ قد سرقهُ ، فأنشأ له هذا
السند ، ودلس اسم راويهِ عن أبي أمامةَ ، فقال : جابرُ بنُ سعيدٍ الأزدي ،
وهذا متاحٌ .

ثم وجدتُ الشيخَ – رحمهُ اللهُ – قد حكم على الحديثِ
بالنكارةِ ، مع ما في سند الخلعي ، ولم يتنبه إلى العلةِ الحقيقيةِ في سند
الطبراني ، ألا وهي محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ العلاءِ .

وله متابعةٌ
معضلةٌ عند سعيدِ بنِ منصورٍ – كما في " التلخيصِ " – من طريقِ راشدِ بنِ
سعدٍ ، وضمرةَ بنِ حبيبٍ وغيرهما ، قالوا : " إذا سوي على الميتِ قبرهُ ،
وانصرف الناسُ عنه ، كانوا يستحبون أن يقال للميتِ عند قبرهِ : " يا فلانُ
قل : لا إله إلا الله ، قل : أشهدُ أن لا إله إلا الله ، ثلاث مراتٍ ، قل :
ربي اللهُ ، وديني الإسلامُ ، ونبيي محمد ، ثم ينصرف " .

قلتُ : وهذا ظاهرُ الإعضالِ ، بل هو لم يرفعهُ لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا نسبهُ إلى أحدٍ من الصحابةِ " .ا.هـ.

وقال
الصنعاني في " سبلِ السلامِ " (2/772) عند شرحهِ لحديثِ : " ضَمْرَةَ بْنِ
حَبِيبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَحَدِ التَّابِعِينَ - قَالَ : كَانُوا
يَسْتَحِبُّونَ إذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرُهُ ، وَانْصَرَفَ
النَّاسُ عَنْهُ . أَنْ يُقَالَ عِنْدَ قَبْرِهِ : يَا فُلَانُ ، قُلْ :
لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، يَا فُلَانُ : قُلْ رَبِّي
اللَّهُ ، وَدِينِي الْإِسْلَامُ ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ ، رَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفًا .

وَقَالَ فِي الْمَنَارِ : إنَّ
حَدِيثَ التَّلْقِينِ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَشُكُّ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ
بِالْحَدِيثِ فِي وَضْعِهِ ، وَأَنَّهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
فِي سُنَنِهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ
حِمْصَ فَالْمَسْأَلَةُ حِمْصِيَّةٌ ، وَأَمَّا جَعْلُ " اسْأَلُوا لَهُ
التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ " شَاهِدًا لَهُ - فَلَا شَهَادَةَ فِيهِ ،
وَكَذَلِكَ أَمَرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ بِالْوُقُوفِ عِنْدَ قَبْرِهِ
مِقْدَارَ مَا يُنْحَرُ جَزُورٌ لِيَسْتَأْنِسَ بِهِمْ عِنْدَ مُرَاجَعَةِ
رُسُلِ رَبِّهِ لَا شَهَادَةَ فِيهِ عَلَى التَّلْقِينِ " .ا.هـ.

وقال
الحافظُ ابنُ حجرٍ كما نقل عنه ابنُ علان في " الفتوحات الربانية "
(4/196) : " هذا حديثٌ غريبٌ ، وسندُ الحديثِ من الطريقين ضعيفٌ جداً "
.ا.هـ.

وقد حكى السيوطي في " الحاوي " اتفاقَ المحدثين على تضعيف
الحديثِ فقال : " فلأن التلقينَ لم يثبت فيه حديثٌ صحيحٌ ولا حسنٌ بل
حديثهُ ضعيفٌ باتفاقِ المحدثين " .ا.هـ.

كتبه
عَـبْـد الـلَّـه بن محمد زُقَـيْـل