تفعيل مجلس المنافسة والتدخل لتسقيف الأسعار

إجراءات وزير التجارة لردع المنافسات غير الأخلاقية
تفعيل مجلس المنافسة والتدخل لتسقيف الأسعار

صرح وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أمس، ردا على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون المنافسة، بأن وزارته ''ستتدخل لتحديد الأسعار أو تسقيفها في حال ارتفاعها بشكل غير مبرر''. كما أعلن الوزير عن تكثيف المراقبة على الأسواق لحماية المستهلك.
قال بن بادة لدى عرضه نصي القانون المتعلق بالممارسات التجارية والمنافسة على مجلس الأمة بأن الهدف المتوخى من هذين التشريعين هو ترسيخ الجانب الأخلاقي في التجارة. واعتبر السيد بن بادة ردا على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص التدابير التي جاء بها النصان أن ''التجارة أيضا يجب أن تحكمها القيم''. وذكر الوزير في هذا الصدد ''سأعمل بالتعاون مع وزير الإعلام على تكريس التحسيس والتوعية بأهمية احترام الأخلاق في التجارة ''لأن التحسيس، كما أشار ''يجب أن يأتي قبل الردع''.
وعن أهم إجراءات الضبط والرقابة التي شرعت فيها وزارته، قال الوزير إن تدخل الدولة يتمثل في إنشاء الفضاءات التجارية كأسواق الجملة والأسواق الجهوية. كما تحدث بن بادة عن تكثيف الوسائل المادية والبشرية للرقابة من خلال توظيف 7000 عون جديد واقتناء 500 حقيبة محمولة للتحاليل الموضعية السريعة على المواد الحساسة، وإنشاء مخابر جديدة لمراقبة النوعية. ولتعزيز دور التحكيم بين المتعاملين الاقتصاديين في جو تنافسي، أوضح وزير التجارة أنه سيتم إعادة تفعيل مجلس المنافسة ليلعب دورا ملموسا في هذا المجال ابتداء من السنة القادمة. للإشارة تركزت أغلب تساؤلات وتدخلات أعضاء المجلس خلال النقاش حول سبل القضاء على المضاربة في الأسعار وحماية المستهلك وتعزيز الرقابة.
وتحسبا لاختتام الدورة الربيعية للبرلمان، برمج مجلس الأمة جلسة المصادقة على النصين مساء الأربعاء القادم.